الجواب: تستطيع أن تميز بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية بما يأتي:

أن المسائل الاجتهادية – هي التي لا يُنكر على القائلين فيها بقولٍ اجتهادي، ويكون الخلاف فيها قوياً معتبراً له حظٌ من النظر، كأن يكون في المسألة الواحدة دليلان صحيحان، فترددت بين طرفين وضح في كلٍ منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما، والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات، ومنها: زكاة الحلي، ترددت بين النقدين والعروض، ومسألة من جاء يتابع الإمام وهو في السجود الأخير من آخر ركعة: هل يكبر ويقرأ أذكار ما بقي من الصـلاة أم يتابعه بالحركات دون الأذكار ثم يستأنف تكبيرة الإحرام بعد السلام؟ ومثل جلسة الاستراحة عند من قال بها: هل لها ذكر أم يسكت عندها؟ وهل هي للاستراحة أم للحاجة أم للتعبد؟. إلى غير ذلك.

أما المسائل الخلافية – فهي التي ينكر فيها على المخالف ما دامت لا تدخل ضمن المسائل الاجتهادية، فهي أعمُّ من ذلك، إذ تشمل كل ما وقع فيه خلافٌ، وإن كان ضعيفاً أو شاذاً أو مما اعتبر من زلات العلماء، وذلك كالخلاف في نكاح المتعة، أو في عدة المتوفى عنها، أو في ربا الفضل، أو في ربا البنوك…. فكل مسائل الاجتهاد من مسائل الخلاف وليس العكس.