نص السؤال: أريد أن أشتري لزوجتي إسورة أو عقد من ذهب من أحد المتاجر الإلكترونية ، والطريقة تكون كما يلي:
أدخل إلى المتجر الإلكتروني وأختار القطعة التي تعجبني وبعد النظر لها ورؤية تفاصيلها أقوم بالدفع من خلال نفس الموقع الإلكتروني وينخصم المبلغ من بطاقتي مباشرة ، وبهذا أكون أكدت شرائي لهذا العقد أو الإسورة ، وتقوم الشركة بإرسال طلبي لي خلال 3-5 أيام عمل وهذا التأخير إنما يتعلق فقط بالتوصيل حيث أن البضاعة قد تكون في الصين مثلاً وأنا في السعودية فتحتاج لوقت حتى يتم إرسالها لي ، وكثير من هذه المتاجر الإلكترونية بالذات الأجنبية منها والعالمية المشهورة والمعروفة لا تقبل الدفع عند الاستلام ، لأن هذا سيسبب خسارة لهم ، فلنفرض أن العميل طلب هذا العقد من الذهب من الصين ولما قاموا بإرسال العقد له إلى السعودية قرر أنه يريد إرجاع السلعة ولم يدفع عند الاستلام ؟ ففي هذه الحالة ستخسر الشركة عملية شحن مرتين للسلعة ولذلك فإنهم يضعون مثل هذه القوانين -ولهم اعتبارات أخرى غير هذه أيضاً- التي تفرض على المستخدم دفع قيمة السلعة أيا كانت سواءً كانت ذهباً أو غير ذهب وبهذا يكون أتم عملية الشراء بالكامل ويتبقى جزئية إيصالها للعميل عن طريق أحدى شركات الشحن..فهل هذا الشراء جائز بهذا الشكل ؟