الجواب: أولاً: لا يجوز لأحد استخراج الشهادة الطبية دون فحص، لكون ذلك من الغش والكذب المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من غش فليس مني”. رواه مسلم. ويجب على من فعل ذلك، أو سعى، أو شارك فيه، أن يتوب إلى الله تعالى، فيترك مثل هذا الفعل، ويندم على ما بدر منه، ويعزم على عدم العودة إليه.

وأما المال المكتسب من خصوص هذا العمل، فلا يحل؛ لأنه أجرة على غش محرم، وإذا حرم العمل حرمت أجرته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه”. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.

قال الشيخ ابن عثيمين: كل حرام فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك. اهـ.

وعلى مكتسبه أن ينفقه في أوجه البر، وأبواب الخير؛ تخلصًا من عهدته، وإبراءً لذمته، وإن كان يجهل قدره، فإنه يجتهد في تقديره بحسب غلبة ظن.

ثانياً: الواجب عليك أن تخبر الجهة المسؤولة عن وظيفتك بما فعلته منذ أن تم تعيينك ليكونوا على علم بأنك غير لائق طبياً فإن أجازوا لك البقاء فلا حرج عليك وإلا فلا يجوز لك أن تعمل في هذا العمل والمال الذي اكتسبته مال حرام.