الجواب: أولاً: الأنظمة العامة التي تصدرها الجهات الرسمية، والتي تنظم شؤون العمال: على المسلم مراعاتها؛ ‏طاعة لولي الأمر، ما دام الغرض منها المصلحة العامة المعتبرة شرعًا ولا تجوز مخالفتها.

ثانياً: لا مانع من هذا العمل إذا كانت الجهات المسؤولة لا تمانع من فتح المؤسسة باسم الزوجة وتسمح بمشاركة هذا الأجنبي لك، فإن تسجيل المحل التجاري باسم زوجتك من باب المشاركة، لكن لابد أن تعلم الجهات المختصة

بأن المحل ملك لك وليس لزوجتك، ويلزمك أيضًا أن تعطيها نسبة من الأرباح مقابل جعل المحل باسمها.

وهنا تكون يد زوجتك على هذا المحل يد أمانة ، يجب عليها أن تؤديها إليك بجميع حقوقها ، فلا تأكل منها شيئا إلا برضا منك وقبول ، يقول الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) النساء/58 ، ويقول سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27.