الجواب: يجوز التوكيل في ذبح العقيقة، ومن ذلك شراءها، والمعتبر هو نية الموكل، فلا يشترط نية الوكيل ولا علمه، قال النووي: (النية شرط في التضحية، وهل يجوز تقديمها على الذبح، أم يجب أن تكون مقرونة به؟ وجهان: أصحهما: الجواز… ولو وكل ونوى عند ذبح الوكيل كفى، ولا حاجة إلى نية الوكيل، بل لو لم يعلم أنه مضح، لم يضر، وإن نوى عند الدفع إلى الوكيل فقط، فعلى الوجهين في تقديم النية). (كشاف القناع 6/ 284)

وفي حاشية الروض المربع: (وتعتبر نيته ـ أي الموكل ـ حال التوكيل في الذبح، لا نية وكيل). اهـ.

ومعلوم أن العقيقة حكمها كحكم الأضحية، قال صاحب الروض المربع: حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة كالأضحية). (4 / 228)

وعليه فلا حرج في كون ما ذبحتيه يكون عقيقة بناءً على نية الزوج الذي نوى عند اعطاءك المال أنها عقيقة.