الجواب: لا ريب أن الواجب على العامل أن يؤدي العمل بأمانة، فهو إنما يأخذ الأجرة في مقابل عمله سواء كان موظفا في دائرة حكومية أو في غير ذلك، والواجب عليه أن يجتهد في أداء العمل وأن يحفظ الوقت الذي تمت الإجارة على العمل فيه، هذا هو الواجب عليه.

فإذا فرّط في شيء من ذلك بأن تأخّر كثيرًا أو خرج قبل الوقت من غير مبالاة، أو غاب عن العمل بدون علم الجهة المختصة عن ذلك وكان النظام لا يسمح له بذلك فهو على خطر عظيم من جهة الإثم ومن جهة المصدر أيضًا، فإنه لم يؤدّ الحق الذي يستحل به المكسب وهو الأجرة.

فالواجب تقوى الله في ذلك، والحذر من التساهل مهما أمكن ذلك، وأن يتقى الله المرءُ ما استطاع، وما فات من ذلك من الشيء اليسير بأعذار عارضة فأرجو أن يعفو الله عنه.