الجواب: الكفاءة في النسب: يعنى أن يكون الإنسان نسيباً أي له أصل في قبائل العرب، وهذا ليس شرطاً في صحة النكاح على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالكفاءة المعتبرة هي الدين فقط، فلا يزوج الكافر بالمسلمة، ولا الفاسق بالعفيفة، فمتى كان الرجل كفئاً للمرأة في الدين والخلق فإنه يزوج ولا حق للأولياء في فسخ العقد دليل ذلك: عموم قول الله تعالى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [ الحجرات: الآية 13]ولقوله – صلى الله عليه وسلم–: “لا فَضْلَ لِعَرَبىٍّ عَلى عَجَمِي، وَلا لِعَجَمِيِّ عَلى عَرَبي، ولا لأَبْيَضَ عَلى أَسْوَدَ ولا لأسود عَلى أبْيَضَ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى، النّاسُ مِنْ آدَمَ، وآدَمُ منْ تُرابٍ”، وقال: “إِنَّ آلَ بنِي فُلانٍ لَيْسُوا لي بِأَوْليَاءَ، إِنَّ أَوْلِيائي المتَّقُونَ حَيْثُ كَانُوا وأَيْنَ كَانُوا”، وجاء في الحديث “إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إلاَّ تَفْعَلوه، تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وفَسَادٌ كَبِيرٌ رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني.

1 – ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج زينب بنت جحش القرشية زيد بن حارثة الذي كان مولى، ومعلوم أن قريشاً أعلى نسباً من غيرهم.

2 – وبلال بن رباح -رضي الله عنه- تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، وتزوجت فاطمة بنت قيس القرشية أسامة بن زيد بن حارثة وهو من الموالي.

3 – والمقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير وهي قرشية وبنت عم النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وعلى ذلك نقول بأن الكفاءة والنسب ليست شرطاً في النكاح، المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربياً أو عجمياً أو غير ذلك، هذا هو الأساس.

ومع أن هذا هو الأصل، لكن لابد من مراعاة الأعراف في ذلك، فإذا كان زواج من ليس له نسب سيؤدي إلى مشاكل ونزاع بين أفراد القبيلة فينبغي تجنب ذلك إخماداً لنار الفتنة ودرءًا للشر وقطعاً لدابر الفوضى وحماية للأعراض والأبدان، بل لو أن ابن العم إذا تزوج بنت عمه ترتب على ذلك مشاكل، فيمنع ذلك درءًا للفتنة وسداً لباب الفرقة، فمثل هذه الأمور مراعاتها أمر مطلوب، وقد دلت عليها الأدلة العامة التي تدل على أهمية الاجتماع ونبذ الفرقة، وسد كل باب يؤدي إليها.