الجواب: التعامل بالسمسرة أو العمولة مع المصانع الأوروبية لا حرج فيه ما دام المبلغ المستحق على الخدمة معلوماً للطرفين، لأن التعامل مع الكفار في السمسرة لا حرج فيه إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية.

وعليه فإذا كان هذا المصنع يتعامل بالربا فهذا المال حرام على من اكتسبه فقط، أما إذا أخذه منه شخص آخر بطريق مباح: فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى ترك التعامل معه لأن هناك من الفقهاء من كره ذلك.