الجواب: جاءت نصوص الشرع صريحة في حرمة المطل، وتأخير الحق عن صاحبه بعد استحقاقه للقادر على الوفاء، وجعل الشارع ذلك من الظلم الذي يأثم فاعله، ويستحق بسببه العقوبة. فقد أخرج البخاري، ومسلم في صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

لكن مجرد كون صاحب الشركة يماطل في السداد فلا حرج على زوجك من العمل فيها وليس راتبه منها محرمًا، لأن الشركة معاملتها صحيحة على الوجه المذكور في السؤال على القول الراجح من أقوال أهل العلم.