الجواب: إذا كان بيع البيض بالثمن الذي يباع به البيض عادة سواء كان مخصبا أو غير مخصب فلا بأس، اما إذا كان التعاقد على البيض من أجل الأفراخ مع الزيادة في السعر من أجل ذلك فلا يجوز لما في ذلك من الغرر والجهالة اللذين هما علة تحريم أكثر المعاملات، ولأن شراء البيض من أجل الأفراخ يأخذ حكم شراء ما في بطون البهائم، وقد ورد النهي عن هذا النوع من البيع بخصوصه، ففي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها.