الجواب: أولاً: الواجب على المسلم أن يعمل بما دل عليه الدليل، من الكتاب والسنة ، سواء وافق المذهب الذي ينتسب إليه ، أو لم يوافقه ؛ لقول الله عز وجل: ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) الآية من سورة النساء . ولا يجوز له أن ينتقل من مذهب إلى مذهب لمجرد هواه؛ للآية المذكورة، ولقوله سبحانه: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}

ثانياً: لا مانع من أخذ أحكام عبادة واحدة من مذاهب مختلفة بشرط ألا يكون ذلك من باب التشهي والهوى وتتبع الرخص، فإن هذا لا يدخل في ضابط التلفيق بين المذاهب المذموم شرعا، إذ التلفيق المذموم إنما هو في المسألة الواحدة، بعد الحكم ببطلانه.