الجواب: الأموال المكتسبة من خلال الاكتتابات في الأسهم والشركات يختلف باختلاف نشاط الشركة، فالشركات التي أصل عملها حرام كالبنوك الربوية ونحوها فهذه يحرم شراء أسهمها، والشركات التي أصل عملها حلال ولا تتعامل في أنشطتها بالمعاملات المخالفة للشريعة كوضع جزء من رأس مالها في البنوك الربوية وأخذ فوائد وتوزيعها على المساهمين فهذه يجوز شراء أسهمها والاستثمار فيها. أما الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تضع جزءاً من أموالها في البنوك الربوية بفائدة فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز الاشتراك فيها.