الجواب: التورق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها – لغير من اشتراها منه – بثمن حالٍّ أقل ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الورِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود . وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء .

أما التورق الذي يتم عن طريق البنوك فله ثلاث صور :

الأولى: أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا، ثم يبيعها على العميل بالأقساط. وإذا ملكها العميل وقبضها باعها – لغير البنك – بثمن حال أقل، وهذه المعاملة جائزة.

الصورة الثانية: ألا يشتري البنك السلعة، وإنما يدفع ثمنها عن العميل مقابل أخذ ثمن أعلى مقسط، ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكل البنك في بيعها . وهذه المعاملة محرمة ؛ لأنها حيلة على ارتكاب الربا ، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض العميل ثمن السلعة ، وأخذه مع زيادة .

الصورة الثالثة: وهي ما يسمى التورق المصرفي المنظم : وهي أن يشتري البنك السلعة، ثم يبيعها على العميل بالأقساط ، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها ، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل ، والعميل لم يقبض السلعة أيضا ، ولم يرها ، وهو غير مهتم بها غالبا ، وإنما غرضه النقود ، وهذه الصورة صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من31-17/12/3003م بعدم جوازها.