الجواب: الأصل وجوب إزالة أي حائل يحول بين الماء والبشرة في الوضوء، وفي الغسل، بما في ذلك الوسخ الذي يدخل في شقوق القدم. فإذا كان الوسخ غير حائل، أو كان يسيراً كأن يكون بقدر الوسخ الذي تحت الظفر، أو تعذرت إزالته، أو كان في إزالته مشقة غير محتملة صح الوضوء مع وجوده، جاء في مطالب أولي النهى (1/116): “ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، كداخل أنفه ولو منع وصول الماء، لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه لبينه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وألحق به – أي بالوسخ اليسير ـ الشيخ تقي الدين كل يسير منع وصول الماء كدم وعجين في أي عضو كان من البدن، واختاره قياساً على ما تحت الظفر ويدخل فيه الشقوق التي في بعض الأعضاء”. انتهى.