الجواب: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1/353)، أن العلماء اختلفوا في السجود المطلق هل هو مشروع أم لا؟ ومال إلى القول بمشروعيته، وأنه كالتسبيح، والذكر يشرع خارج الصلاة أيضا فقال رحمه الله تعالى: “وَقَدْ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي السُّجُودِ الْمُطْلَقِ لِغَيْرِ سَبَبٍ، هَلْ هُوَ عِبَادَةٌ أَمْ لَا؟ وَمَنْ سَوَّغَهُ يَقُولُ: هُوَ خُضُوعٌ لِلَّهِ، وَالسُّجُودُ هُوَ الْخُضُوعُ؛ قَالَ تَعَالَى: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ}. قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: السُّجُودُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْخُضُوعُ …. وَقَالَ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا} وَمَعْلُومٌ أَنَّ سُجُودَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ … فَعُلِمَ أَنَّ السُّجُودَ اسْمُ جِنْسٍ، وَهُوَ كَمَالُ الْخُضُوعِ لِلَّهِ … وَقَالَ تَعَالَى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} فَصَارَ مِنْ جِنْسِ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ الَّتِي تُشْرَعُ خَارِجَ الصَّلَاةِ كَالتَّسْبِيحِ؛ وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ” اهــ.

والذي يظهر أن السجود إن كان بغير سبب فلا يشرع أما إن كان بسبب كدعاء كما ذكر السائل فالأولى تركه لأنه لم يكن معهودا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم  فعله.