الجواب: العوض أو التعويض هو ما يعطى للشخص في مقابل شيء أتلفه غيره، أو ما يكون عن بيع أو ما يكون عن صرف، ومنه ما يكون عن إجارة، ومنه ما يكون عن نكاح، إلى غير ذلك.

ولذا، فالكلام عن العوض موزع على أبواب الفقه، ولا يمكن الجواب عنه في سؤال واحد، وعلى كل حال الْعِوَضُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ مُطْلَقُ الْبَدَل، وَهُوَ مَا يُبْذَل فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِهِ.

وقد وضع الشّارع للعوض شروطاً معيّنةً حتّى يصحّ كونه عوضاً ويجري عليه التّعاقد والتّبادل‏.‏

وهذه الشّروط تختلف باختلاف التّصرّفات‏.‏

وبالجملة. فلا حرج في أخذ العوض المالي في كل ما يصح أن يكون عوضًا، وكان مستوفيًا لشروطه وضوابطه الشرعية.