الجواب: القاعدة في هذه الأمور وما شابهها أن كل ما يستعمل في الخير والشر، والمباح والمعصية، يجوز بيعه وهبته لمن عُلم من حاله – أو غلب على الظن – أنه يستعمله في المباح ، ويحرم بيعه أو هبته لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام.

والأصل في استعمال الهواتف هو الإباحة، ولا تُستعمل استعمالا مباشرا في المعصية، بل لا بد وأن يتوفر فيها إرادة من شخص ما، يحول استخدامه من الخير إلى الشر، ومن المعروف إلى المنكر.

وحيث إنه لا يمكن البحث والتحري عن دين كل شخص وتقواه وأخلاقه: فيبقى حينئذ التعويل على الكثير الغالب، فإن كان الغالب على هذا الشخص الدين والتقوى والتحري وحفظ حدود الله جل وعلا جاز بيع الهاتف له، وإن كان الغالب عليه عكس هذه الصفات بحيث كان لا يرعى لله تعالى وقارا، ولا يقيم لحدوده اعتبارا لم يجز بيع الهاتف له.