الجواب: أولاً: رفع قيمة البيت بالاتفاق مع البائع لتأخذ الزيادة لا يجوز لأمور وهي:

الأول: أن إخبار البائع البنك بغير الثمن الحقيقي كذب محرم.

والثاني: أنه لا علاقة بينك وبين البائع الأول مطلقا، حتى تدفع له المال، لا قبل شراء البنك ولا بعده.

ويجب قطع أي ارتباط عقدي بين العميل ومالك السلعة لو وجد، لتصح المرابحة.

الثالث: كونك ستأخذ من البنك نقودا بزيادة فذلك محرم لكونه ربا، حيث إن النقود الزائدة عن السعر الحقيقي ليست من ثمن البيت، فإن أخذتها مباشرة أو بالتواطؤ مع غيرك ورددتها بفائدة فإن ذلك من الربا المحرم، والبنك لا يعلم بتلك الحيلة وسيضع ربحه على مجموع الثمن ومن ضمنه الزيادة، وبالتالي فلا يجوز لك ولا لصاحب البيت التواطؤ على إخبار البنك بسعر غير حقيقي سواء أكان أقل أو أكثر من الثمن الفعلي للبيت.

ثانياً: إذا كنت قد سددت دينك من هذه الزيادة كما ذكرت في سؤالك وأنت لا تعرف أن هذا لا يجوز  فليس عليك حرج، لكن الواجب عليك إخبار البنك بقيمة البيت الحقيقية لكي يتسنى لهم خصم الزيادة وإسقاطها من المبلغ حتى لا تقع في الربا المحرم.