الجواب: أولًا: إذا كان هذه الشخص يأخذ القرض باسمه وهو لك؛ فهذا من الخطأ؛ لما في ذلك من التحايل والكذب، ولما يترتب عليه من دفعك مالاً أكثر مما أخذت من غير بيع، وهي العمولة التي اشترطها عليك مقابل طلب القرض.

ثانيًا: أما إن كان هذا الشخص سيأخذ القرض باسمك، وكان هذا القرض بدون زيادة عن أصل القرض، ولا يشترط البنك غرامة عليك حال التأخر عن السداد، وكان هذا الشخص سيتقاضى مقابل عمله هذا مبلغًا متفقًا عليه فلا حرج.