الجواب: حقيقة هذه المعاملة المذكورة أنّك تقترض قرضًا من البنك؛ لتشتري به سبائك الذهب، بشرط أن يكون الشراء من نفس البنك فالبنك هو المقرض وهو البائع، فإن كان الحال هكذا، فهذه المعاملة غير جائزة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (4/241): “وَإِنْ شَرَطَ فِي الْقَرْضِ أَنْ يُؤْجَرَهُ دَارِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ شَيْئًا، أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ الْمُقْتَرَضُ مَرَّةً أُخْرَى، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ”. ولأن كل قرض جَرَّ منفعة فهو ربا.