الجواب: أولًا: هذه المعاملة المذكورة تجوز عند توفر شرطين:

الأول: أن يشتري البنك البيت ويملكه ملكاً حقيقيا، قبل أن يبيعه عليك، فإذا لم يشتر البنك البيت لنفسه شراء حقيقيا، وإنما اكتفى بدفع المبلغ عنك، كان هذا قرضًا ربويا؛ إذ حقيقته أنه أقرض العميل الثمن على أن يسترده بالزيادة.

الثاني: أن يقبض البنك البيت قبل بيعه عليك، وقبض البيت يكون بتخليته واستلام مفاتيحه، فإذا اشترى البنك البيت لكن باعه قبل قبضه، فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع (342 ) .

ثانيًا: لا علاقة لك أنت بالمالك، لأن علاقتك بالبنك ولا يجوز أن يكون ذلك باتفاق بينك وبين المالك، وهنا أنت تدفع للبنك قيمة البيت الذي قدّره البنك واشتريته بهذه القيمة، ولا علاقة لك بما اشتراه البنك من المالك.

ولا يجوز أن تأخذ زيادة على ما اشتريت به البيت لأن هذه الزيادة يقابلها زيادة في الربح، ولا علاقة لها بقيمة البيت، وهذا يؤدي إلى الربا.