الجواب: إن كان البنك يلتزم بالضوابط الشرعية في بيع وشراء الذهب والفضة وذلك بأن يتم البيع والشراء على عين موجودة قائمة يمكن تملكها وحيازتها، ويحصل التقابض والتماثل ‏فيما يشترط له ذلك-: فإن المعاملة صحيحة، سواء كان الذهب مملوكًا للبنك، أو يتم شراؤه من خارجه، مع تحقيق القبض الحقيقي، حيث يقوم البنك بفرز وتسجيل الذهب باسم العميل الخاص، سواء عن طريق رقم السبيكة أو غيرها من الطرق التي يتم من خلالها تعيين وتمييز الذهب. فلا بأس من التعامل معه،

وأما إن كان ليس هناك وجود حقيقي للذهب، والبيع والشراء يتم على رصيد رقمي من الذهب يتم تسجيله في حسابه، وإذا أراد البيع: يبيع ما قُيِّد في حسابه من ذهب-: فالبيع باطل ولا يجوز التعامل مع البنك بيعًا وشراء.