الجواب: الأصل وجوب الزكاة على الفور، فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها، واستثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها التأخير، ومن ذلك ما لو تعذر إخراج الزكاة لغيبة المال أو نحو ذلك، وكما لو خاف الضرر على نفسه أو مال له آخر بإخراجها، فحينئذ لا حرج على المكلف في تأخير الزكاة حتى يتيسر له إخراجها وليس عليه إثم في التأخير، وذلك لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}

قال في المغني: “فأما إذا كانت عليه مضرة في تعجيل الإخراج مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي ويخشى إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرة أخرى فله تأخيرها نص عليه أحمد وكذلك إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال له سواها فله تأخيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ لا ضرر ولا ضرار ] ولأنه إذا جاز تأخير دين الآدمي لذلك فتأخير الزكاة أولى”. انتهى

فإذا توفرت السيولة اللازمة لإخراج الزكاة أو بعضها فعليك أن تبادر بإخراجها فإنها واجبة على الفور، وليس عليك سوى إخراج ما وجب عليك إخراجه ولا يلزمك إخراج شيء زائد عليه، و كلما توفر معك من المال ما يكفي لإخراج بعض الزكاة أن تخرجه حتى يتوفر لك ما تخرج به باقيها، فإن تأخر شيء إلى الحول التالي دون تفريط منك بل لعجزك عن إخراجه في أثناء الحول فلا حرج عليك.