الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد…

فأولًا: إذا كان هذا التمويل قرضًا بفائدة عن أصل القرض، فهذا لا يجوز وهو محرم، والقاعدة عند أهل العلم أن (كل قرض جر نفعًا فهو ربا)؛ ولأن كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13(10 /2) و: 13 (1 /3).

أما إن كانت هذه النسبة في مقابل الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته إنما هي مقابل هذه الخدمة فلا حرج فيها.

ثانيًا: إذا كانت المعاملة الثانية مرتبطة بالمعاملة الأولى ومن شروط إعطائك القرض الثاني زيادة نسبة الربح فهذا لا يجوز.

 وأما إذا كانت المعاملة الثانية لا علاقة لها بالأولى، بل هي قرض مستقل، ولا أثر له على المعاملة الأولى فلا مانع من ذلك بشرط ألا يؤخذ عليه زيادة في تأخير السداد.