الجواب: أولًا: إذا كانت البطاقة ليست بطاقة ائتمانية، أو كانت بطاقة ائتمانية خالية من المحاذير الشرعية – كأن يكون هناك رسوم على إصدارها أو تجديدها أو تفعيلها، أو تشترط غرامة تأخر عند السداد، أو تشترط زيادة على القرض- فلا حرج في جواز الاستفادة من عروض الاسترداد النقدي، وصورته: أن يُرصد للعميل نسبة معينة يستردها بعد كل عملية شراء يقوم بها تشجيعًا له على استعمال البطاقة، بشرط أن يكون ما اشتراه مقصودًا بعينه وليس مقصودًا منه الحصول على العرض، وألا يكون هناك تحديد أنواع أو منتجات أو محلات معينة للشراء.

ثانيًا: الاسترداد النقدي على المشتريات التي تم استرجاعها، إن كان استرجاع دفع قيمة المشتريات واستردادها مرة ثانية تم عن طريق صرافة البنك فلا حرج في الاستفادة من عروض الاسترداد النقدي.