الجواب: إن كانت جهة العمل تُعطي الموظف قرضًا، وتستوفيه منه دون زيادة فهذا لا حرج فيه، وأما أن تُحيل الموظف ليقترض من البنك قرضًا بفائدة وتتحمل جهة عمله دفع الفائدة عنه أو ترد له نسبة منها نهاية كل شهر أو أن يدفع هو أصل القرض فقط وتتحمل جهة العمل الأرباح، فهذا لا يجعل القرض مباحا ما دام ليس عن طريق معاملة يجريها فيها قبض للسلعة أو الأسهم، وأما إذا كانت المعاملة تمت عن طريق البيع والشراء وما تدفعه الجهة يمثل الأرباح التي يأخذها البنك فلا حرج في ذلك.