الجواب: هذه المعاملة لا حرج فيها، بأن يقدم صاحب المغسلة خدمات أو (تخفيضًا) لمن يدفع عاجلًا، بشرط انتفاء الغرر بأن يكون المبلغ المدفوع والخدمات التي سيحصل عليها مقابل هذا المبلغ معلومًا لكلا الطرفين، وكذا تأكد المستفيد من الخدمة من استيفائه الخدمة المذكورة، لأنه لو لم يتأكد من حصوله على الخدمة كاملةً فتدور المعاملة بين الغرم والغنم وهذا لا يجوز.