الجواب: إن كان مراد السائل الحكمة من تحريم لحوم بعض الحيوانات دون بعض، فالأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه فيحرم، قال تعالى: (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) وقال تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ).

فما حرّمه الشارع الحكيم سبحانه سواء أبان الحكمة من تحريمه أو لا، فالواجب على المسلم السمع والطاعة، علم الحكمة أو جهلها.