الجواب: العملات الرقمية هي عملات افتراضية وهمية ليس لها وجود مادي، ولا تَعتمد على المؤسسات الرسمية والجهات المالية الوسيطة كالمصارف؛ فإنه لا يوجد لها أصول ولا أرصدة حقيقية، ولا تحميها أية ضوابط أو قوانين مالية، ولا تخضع لسلطة رقابية لكي تجعلها عملة يجري عليها حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دولياً.

وبناءً عليه: فالتعامل بهذه العملة لا يجوز لما يأتي:

أولاً: عدم توفر المعايير -الشرعية والقانونية -التي تجعلها عملة يجري عليها حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دولياً. كما أنَّها لا تتوفر فيها الضوابط الشرعية التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها مع سلع أخرى.

ثانياً: حصول الغرر في التعامل بها بل غررها أشد من غرر المقامرة المحرمة إجماعاً؛ لما يؤدي إليه ذلك من ضياع حقوق كثير من الناس، وأكل أموالهم بالباطل.

فلو تخلى عنها من يروج لها، وأغلقوا مواقعهم؛ فإنَّ هذا سيفقدها قيمتها، ويؤدي إلى تلفها، مما يؤدي إلى ضياع حقوق أصحابها المتعاملين بها.

ثالثاً: حصول الجهالة في التعامل بها: فهي تعتمد على مبادئ التشفير في جميع جوانبها، ولا يتضمن قانون التعامل بها أية معلومات عن الشخص أو بياناته؛ فالجهالة ترافقها بدءاً من اكتسابها واستعمالها، وأيضاً فإنَّ الأنشطةَ التي تُستخدم فيها غالباً ما تكون غير شفافة، وكل ذلك يؤدي إلى الغرر والغش المنهي عنهما.

رابعاً: حصول الضرر في التعامل بها: فهي تُلحق الضرر باقتصاد الدول، وقد تؤثر على استقرار المجتمعات بما تَتَسبب فيه من انتشار التجارات المحظورة، وغسيل الأموال، والتحويلات المالية؛ التي يمكن أن تستخدمها الجماعات المحظورة بتداول هذا النوع من العملات.