الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر السائل فيجوز لمكتب العقار أخذ تلك العمولة، ولا حرج عليه في ذلك، فهذه أجرة وتسمى السعي ، لكن بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا خديعة ، بل على سبيل الأمانة والصدق ، فإذا صدق وأدى الأمانة في التماس المطلوب، وأن تكون هذه هي قيمة الشقة الحقيقية  من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار ولا للبنك،  فلا حرج في ذلك.