الجواب:  الذي يظهر أنك تريد أن تشتري البيت بالزيادة في مقابل أن يؤجل عليك صاحب البيت الثمن وتكون هذه الزيادة في مقابل التقسيط أو الأجل فإذا كان الأمر كذلك فتجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي، لكن لا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.

وأما إن كان قصدك أنه يزيد في قيمة البيت وتأخذ الزيادة فهذا يترتب عليه محذور شرعي لإن هذه الزيادة لا علاقة لها بالبيت، وبالتالي فما يؤخذ مقابلها من الأرباح هي نقود حاضرة بنقود مؤجلة مع الزيادة وهذا ممنوع شرعاً.