الجواب: ينبغي أن تسلم الفيزا من المحاذير الآتية:

1- التوقيع في العقد على الإقرار بالربا؛ أي: في حال تأخر العميل عن السداد في مدة محددة، يلزمه دفع مبلغ نظير التأخير.

2- قيمة إصدار الفيزا التي يأخذها المصرف (البنك)، فإنها فائدة يستفيدها البنك مقابل الإقراض.

3- الرسوم التي يأخذها البنك مقابل كل عملية سحب أو شراء، وهي فائدة يستفيدها البنك مقابل الإقراض، إلا إذا كانت هذه الرسوم فعلاً لا تزيد عن قيمة الخدمة التي يقدمها البنك، مثل قيمة آلة الصراف، وأجور الموظفين القائمين على هذه الخدمة ونحو ذلك.

وعليه فالواجب عليك النظر في حال الفيزا التي تستخدمها؛ فإن كانت لا تشتمل على المحاذير المذكورة، فنرجو أن لا يكون في استخدامها حرج، أما إن كانت تشتمل على تلك المحاذير، أو أحدِها، فلا يجوز لك استعمالها.

فإذا خلت هذه الفيزا من المحاذير المذكورة فلا بأس أن تشتري الجوال وتحوزه وتبيعه بالتقسيط مع الزيادة من أجل التقسيط.