الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد::

فجمهور الفقهاء متفقون على أن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، وأنه ليس لواحد منهما فسخه إذا وقع صحيحا خاليا من خيار الشرط والعيب والرؤية، ويترتب على ذلك ملك المؤجر للأجرة وملك المستأجر للمنفعة، وأنه لا ينحل عقد الإجارة إلا بانتهاء المدة، أو بانقضاء الغرض المستأجر له العين في بعض الحالات، أو بوجود سبب من أسباب فسخه.

والعيوب الطارئة على العين المؤجرة منها ما هو مؤثر ومانع من الاستخدام، ومنها ما هو دون ذلك، ويرجع في تحديد ذلك لأهل الاختصاص، فإذا كان ما حصل من ضعف قوة الإنترنت وشبكة الجوال مؤثر فيه بحيث لم يعد صالحًا للاستخدام، وكان بينهما شرط أنه يكون على سرعة معينة، واختلّ هذا الشرط فإن هذا يعطي المستأجر الحق في فسخ الإجارة، وأما إن كان ما حصل ليس مؤثرا ولا مانعا من استغلاله، فليس للمستأجر الفسخ؛ ولكن له أن يطالب بإصلاح ما تضرر من ذلك.

 والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.