الجواب: إن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر ( 2.5% ) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.

وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك .

فإذا كانت الشركة تزكي جزءً من الأسهم فقط؛ لزم المساهم زكاة باقي الأسهم مما لم يُخرج زكاته.