الجواب: المضاربة والشركة عقود قائمة على الوكالة، والأمانة، ولا يصح تصرف المضارب، أو أحد الشريكين في أموال المضاربة، أو الشركة إلا بما فيه مصلحتها، وفي حدود الإذن المأخوذ من هذه الوكالة، ولا يجوز له مباشرة أي عقد يخالف نص الإذن.

ولا يخفى أن تصرف السائل في مال الشركة لأغراض شخصية، لا يصح، كقوله: أتاجر تجارة فرعية من المال الذي عندي ـ فهذا لا يجوز، وهو نوع من التعدي يوجب الضمان إذا تلف المال.