الجواب: إذا عمل الصحابي بخلاف حديث رواه فله أحوال:

أحدها: أن يكون الخبر عاما فيخصه بأحد أفراده.

ثانيها: أن يكون مطلقا، فيقيده، وهو كتخصيص العام بلا فرق .

ثالثها: أن يدعي نسخه.

رابعها: أن يكون الخبر محتملا لأمرين متنافيين، فيحمله الراوي على أحدهما.

خامسها: أن يكون الخبر ظاهرًا في شيء، فيحمله الصحابي على غير ظاهره، إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه ، أو بأن يصرفه عن الوجوب إلى الندب أو عن التحريم إلى الكراهة . فالذي عليه الجمهور العمل بظاهر الحديث، ولا يخرج عنه بمجرد عمل الصحابي.