الجواب:  الشركات المختلطة التي نشاطها المقصود حلال ولكن شابتها تصرفات محرمة خارج نشاط الشركة، أي أنها شركات مباح نشاطها، لكن المفوضين بإدارة الشركة وقعوا في مخالفات شرعية في إدارة نشاط الشركة، فالمساهمة في مثل هذه الشركات مما اختلف فيه أهل العلم:

فقيل: يجوز المساهمة فيها ما دام أنها لم تتعامل بالربا ولم يكن المال مكتسبا من الحرام، ولكن يبقى على المساهم القيام بواجب تغيير المنكر قدر الاستطاعة.

وقيل: لا يجوزُ التعامل بأسهم الشَّرِكات المختلطة، وهي أسهم الشَّرِكات التي تكون معاملاتها في الأصل مباحةً، لكنَّها تتعامل بالحرام وقد صدر بذلك قرار المَجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلاميِّ بمكة المكرمة قرار (رقم: 78) (4/14)، وبه أفتت اللجنة الدائمة (13/407).