الجواب: الأصل أن القرض يكون سداده بالعملة التي أخذ بها، ولا يجوز الاتفاق على أن يكون سداده بالقيمة ابتداء، وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم: (42) ، ( 4/5) وهو أن: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.

وفيه أيضا: لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي: الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات، الربط بالذهب والفضة، الربط بعملة أخرى، الربط بسعر الفائدة. انتهى.

وذكر المجمع في حيثيات القرار أن الربط بهذه الأشياء يؤدي إلى غرر وجهالة له بحيث لا يعرف كل طرف ماله وما عليه ويؤدي إلى عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه، وهذا كله يؤدي إلى الظلم والتنازع والاختلاف.

وأما لو كسدت عملة الدين فلم يعد التعامل بها قائما أو نقصت قيمتها نقصانا يضر بالدائن، فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم والراجح لزوم رد مبلغ الدين بنفس عملته ما دام التعامل بها قائما، وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، ولا اعتبار لما بلغته قيمة الدين وقت الأداء، فإذا كانت العملة التي تحدد بها الدين أصلا ما زالت موجودة ومتعاملا بها فالأمر ظاهر، وإن انعدمت وتعومل بعملة أخرى بدلها، فالواجب قيمة الدين بالعملة الجديدة وقت اجتماع استحقاقه وانعدام العملة.