الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:فالوكيل عن المضحي يلزمه العمل حسب ما حدده له المضحي، وهو مستأمن على ما في يده، ولا يجوز له أن يخالف موكله فيما وكله فيه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. اهـ.

والأصل في الوكيل أنه مؤتمن فلا يضمن ما وكل فيه إلا بتعد أو تفريط، والظاهر من السؤال أن هذا الرجل قد فرط بمخالفة أمر موكله في تحديد أضحيته، مما أدى إلى حصول ما ذكرت، وعلى ذلك، فينبغي أن يصارح الموكل بحقيقة الأمر، وإلا لزمه ضمان ما وكل به.