الجواب: إذا كان ما يدفعه العميل من الزيادة على سعر الطلب مقابل خطئه في تحديد الموقع، وكان الخطأ من العميل حتمًا، وكانت الزيادة مقابل الكيلوات الزائدة في التوصيل فلا حرج في دفع العميل لهذه الزيادة مقابل زيادة مسافة التوصيل.

وأما إذا ترتب على ذلك اضطرار العميل لإلغاء الطلب وعدم استرداد ما دفعه فهذا لا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يحل لمن يقوم بالتوصيل أو غيره الاستفادة بهذا الطعام بغير وجه حق، بل هو حق لصاحبه الذي دفع ثمنه.

وعليه فالواجب إيصال الطعام للعميل ولا حرج في أخذ أجرة على قدر الزيادة في المسافة، أو السماح للعميل بإلغاء الطلب واسترداد جميع ما دفعه.