الجواب: الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب في قول جمهور أهل العلم،

لدلالة الكتاب والسنة على ذلك مثل قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[النور:63]، وقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[الحشر:7]، ولكن قد يأتي صارف من الكتاب والسنة يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة، ويصرف النهي من التحريم إلى الكراهة كما هو معلوم لدى أهل العلم.