الجواب: إذا كانت السلعة التي يشتريها العميل ليس مضافًا إلى سعرها ثمن الهدية التي ربما تكون بداخلها، بأن كانت بسعرها الأصلي دون زيادة، ولم يشترط المتجر رسومًا من العملاء مقابل تللك الهدايا، وكان العميل إنما يشتري ما هو بحاجة إليه بمثل سعره، فلا حرج، لأن المعاملة هنا لا تدور بين الغرم والغنم.

أما إذا كان ثمن الهدية مضافًا إلى سعر السلعة، والهدية غير معلومة الثمن، أو أن المشتري إنما أراد شراء الهدية المجهولة حيث لا حاجة له بالسلعة، بل يريد أن يربح الهدية، فإنه في هاتين الصورتين يكون هذا التعامل غير جائز شرعًا؛ لأنه نوع من القمار المحرم، حيث إن الغرر فيه واضح في الأولى، وإرادة القمار واضحة في الثانية فكان غير جائز.