الجواب: لا حرج في العمل كوسيطة بين المشترين وأصحاب السلع مقابل عمولة على الطلب، لكن نسبة التخفيض والحط من ثمن السلعة لا يستحقها الوسيط في شراء السلعة للغير، أو بيعها إذا كان وكيلًا عنه، وصورة ذلك أن يطلب منك الراغب في سلعة ما شراؤها له من أحد المواقع مقابل عمولة معلومة، فهنا تكونين وكيلة عنه، وليس لك سوى العمولة المتفق عليها، والتخفيض يستحقه هو، ولا بد من إعلامه به، فإن شاء أخذه، وإن شاء تركه لك.