السؤال رقم (5884) ما حكم عملية تصغير الصدر؟ وحكم عملية شفط الدهون من الزنود؛ لآن فيها وزنًا زائدًا وحقنة في منطقه الأرداف لوجود خفسات واضحة؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فأولًا: يجوز إجراء عملية لمعالجة الثديين إذا كان حجمهما أكبر من المعتاد، وترتب على تركهما ضرر بالجسم كما ذكرته السائلة من آلام الرقبة والأكتاف بسبب حجم الصدر؛ لأن كبر حجم الثدي أكبر من المعتاد من الأمراض التي يشرع علاجها، لكن لابد من إذن الزوج وألا تلجأ المرأة للرجل من الأطباء إلا عند تعذر الطبيبات.
أما إذا كان حجم الثدي طبيعيًا، ولا يصنف لدى الأطباء بأي نقص أو مرض، وكان حجمه مقبولًا معتادًا لدى النساء، فيمنع من إجراء العملية الجراحية التجميلية لما في ذلك من تغيير لخلق الله عز وجل، إذ هذا الحجم ليس تشوها خلقيا يتطلب إزالته حتى يقال بجوازه، وإنما هو داخل في طلب زيادة الحسن والجمال، وقد قال الله تعالى على لسان الشيطان: {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} {النساء:119}.
ولعن رسول الله ” من يفعل ذلك لتغيير خلق الله، فقال “: (لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله). متفق عليه.
ثانيًا: شفط الدهون عن طريق العمليات الجراحية إذا لم تدع إليه الحاجة، كضرورة طبية أو نحوه، فلا يجوز؛ لأنه يعد تغييرًا لخلق الله، ولما يشتمل عليه من المحاذير الشرعية من انكشاف العورة بلا حاجة حال اجراء العملية.
فإن كانت زيادة الدهون تسبب ضررًا معتبرًا، ودعت الحاجة لإجرائها، كأن يكون الشخص مصابًا بالسمنة المفرطة، أو يترتب على وجود هذه الدهون إلحاق ضرر بالجسم، فلا حرج في إجرائها.