الجواب: أولاً: لا حرج في الاستثمار عن طريق المضاربة بالأسهم النقية، مادام ذلك منضبطا بالضوابط الشرعية.

ثانياً: من الأسهم ما هو حلال ولا يحتاج إلى تطهير، وإنما يدخل التطهير في أسهم المؤسسات التي دخل الحرام في نشاطها أو معاملاتها بنسب معينة لدى القائلين بجواز امتلاك أسهم تلك المؤسسات.

وبناء عليه فالتطهير وهو إخراج النسبة المحرمة إنما يكون من الربح فإن أخذ ربحاً فليخرج نسبة الحرام منه ويصرفها في مصالح المسلمين.