الجواب: أولًا: بيَّنَ العلماءُ رحمهم الله العلمَ الواجبَ وجوبًا عينيّاً، وعدّوا منه تعلّم أحكام البيوع لمن يعمل بالتجارة، حتى لا يقع في الحرام أو الربا وهو لا يدري، وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يؤيد ذلك.

قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنه: (لا يَبِعْ فِيْ سُوْقِنَا إِلاْ مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِيْ الدِّيْنِ) رواه الترمذي (487) وقال: حسن غريب . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

وقالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه: (مَنِ اتَّجَرَ قبلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ ارْتَطَمَ فِيْ الرِّبَا، ثُمَّ ارْتَطَمَ، ثُمَّ ارْتَطَمَ) أي : وقع في الربا .”مغني المحتاج” (2/22).

ثانيًا: أما ما يمكن أن يستفيد منه السائل في تعلم أحكام المعاملات المالية، فيمكنه الاستفادة من كتاب (من فقه المعاملات) لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكتابي (توظيف الأموال بين المشروع والممنوع) وهو مطبوع ومنشور، وكتاب (ما لا يسع التاجر جهله) للدكتور عبد الله المصلح والدكتور صلاح الصاوي. وغير ذلك.