الجواب: هذا ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، وقد صدرت فيه الفتاوى من الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية بحرمته؛ لأنه يجمع بين الإجارة والبيع بعقدٍ واحد، ولأن فيه غرراً وجهالة، وأما الوعد بالبيع ويكون في عقد مستقل، لا علاقة له بعقد الإجارة، ولا يكون فيه تحايل، وكان وعدًا غير ملزم بعيدًا عن التحايل، بحيث لو تراجع عن الوعد لم يترتب عليه آثار؛ فقد أجازه جمع من العلماء المعاصرين إذا كان التأمين فيه تعاونيًا وليس تجاريًا.