الجواب: ما ذكره السائل هو ما ذهبت إليه هيئة الرقابة الشرعية التابعة للسوق المالي وكذلك صناديق الاستثمار الإسلامية. وهو أن تكون نسبة الديون ونسبة النقود والأوراق المالية ونسبة حسابات العملاء (كل على حدة) إلى القيمة السوقية أقل من 33%. والأولى لك أن تتواصل مع مصدر هذه المعايير أو جهتها التابعة للبنك وتستفسر عن هذا القيد.