وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأولا: إذا توفي الرجل عن المذكورين في السؤال، فإن تركته بعد جمعها وبيعها أو تقييمها تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12. والباقي للأولاد (الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى :(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
فعلى هذا: تكون المسألة من ثمانية، للزوجة منها الثمن وهو واحد، والباقي للأبناء والبنات، وهو لا ينقسم عليهم قسمة صحيحة، فتصحح المسألة إلى 48، وذلك بضرب عدد رؤوسهم في أصلها، ويكون للزوجة منها 6 أسهم، وللبنت الواحدة 7 أسهم، وللذكر الواحد 14 سهماً.
ثانياً: أما عن كيفية تقسيم راتب التقاعد على ورثة صاحبه فتتوقف على معرفة مصدره، فإن كان الراتب مخصوما من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يقسم على جميع ورثته حسبما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالقاصرين فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليه الجهة المانحة، وفي هذه الحالة فإنه يقسم بالتساوي أو التفاوت على من خصص لهم حسبما تنص عليه الجهة المانحة.
ثالثاً: فإن كانت الدولة تدفع مبلغ الخارجة للميت مكافأة له يستحقها بسبب عمله عندها قبل موته، فهي ملكه كسائر أمواله، يجهز منها، والباقي يورث عنه، وأما إن كانت مجرد هبة وإحسان من الدولة فإنه يجب على ورثته تجهيزه من هذا المال، وما زاد فإن شرطت الدولة رد الزائد، أو جرى العرف برده فإنه يجب على الورثة رده، وإن جرى العرف بتقسيمه بين الورثة كسائر أمواله فلا حرج في ذلك، وإن أعطي لزوجة المتوفى التي هي والدتكم أو للمحتاجين من ورثة الميت أو غيرهم فلا حرج أيضاً.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.