وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا لم يكن هناك سبب يبيح ذلك، أما إذا كرهت المرأة زوجها لخَلقِهِ، أو لخُلُقهِ، أو دينه، أو خشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تخالع زوجها وذلك بعوض تدفعه إليه لقوله تعالى [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ..](البقرة)، والخلع أمر مجمع على جوازه، فإذا طلبت المرأة ذلك من زوجها استحب له إجابتها، وقد ألزم به بعض العلماء، ولا يجوز للزوج عضل المرأة لتدفع له المهر، فإن ذلك من الظلم المحرم، لقوله تعالى [وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً..] (البقرة)، فإذا اتفق الزوجان على الخلع فله أن يأخذ مهره، وأما الهدايا فالأولى تركها لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس عندما طلبت الخلع منه (أتردين عليه حديقته؟)، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)(رواه البخاري). وعليكِ عدة الطلاق وهي ثلاثة قروء (حيض) إذا كان قد حصلت بينكما خلوة شرعية، أما إذا لم تكن هناك خلوة شرعية وكان الطلاق من الزوج وقد سمى المهر فلها نصفه لقوله تعالى [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ..](البقرة) وليس عليكِ في هذه الحالة عدة لقوله تعالى [يا أيها الذين آمنوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا..](البقرة). والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.